خلفت الحرب الروسية فى أوكرانيا، عواقب اقتصادية بالغة الخطورة فى أغلب دول العالم، وسط أزمات تتصاعد فى الأمن الغذائى وأمن الطاقة.
ذكرت منظمة “التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى”، وهى منظمة حكومية تضم 38 دولة، وتعتبر تجمعا للاقتصادات المتقدمة مقرها باريس، إن تكلفة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمى تقدر بحوالى 2.8 تريليون دولار بنهاية العام المقبل. الرقم قد يكون أكبر من ذلك إذا أدى الشتاء القارس إلى تقنين الطاقة في أوروبا، مما يعني خفضا أكثر في الإنتاج.
وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أضعف إنفاق الأسر وقوض ثقة الأعمال التجارية، وفاقم خلل سلاسل التوريد، وتسبب في نقص الغذاء والضروريات الأخرى، وهز الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وتخشى الحكومات الغربية من أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتعبئة الجزئية واستعدادات موسكو لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا عبر استفتاءات، يمكن أن يطيل الصراع لأشهر عدة وربما سنوات مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمى. فالأسعار قد تزداد، إذا واجهت أوروبا نقصا في الطاقة خلال الشتاء المقبل، مع توقعات بطقس أكثر برودة. واستهلاك الطاقة سيحتاج إلى الخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بالسنوات الأخيرة.
ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار عددا متزايدا من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2,2% في مقابل 2,8% بالتوقعات السابقة في يونيو، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند نسبة 3% بعدما خفضتها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة. وبحسب منظمة “التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى”، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر. ومن المتوقع أن يخضع النمو في منطقة اليورو للتراجع الأكبر من بين كافة مناطق العالم، مع توقع أن يبلغ 0.3% في مقابل 1.6% بالتوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيسي في ذلك، هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8.1% و6.2% العام المقبل.
وتتوقع المنظمة أن يكون الركود الذي يلوح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر كخطر كبير، السيناريو المقبل في ألمانيا. وترجح المنظمة أن تشهد أكبر قوة اقتصادية أوروبية تراجع ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 0.7% العام المقبل، في انخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة, ويفلت جيرانها الرئيسيون من الركود، ويُتوقع أن يبلغ النمو 0.4% في إيطاليا و1.5% في إسبانيا و0.6% في فرنسا حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 1%.
وأكدت المنظمة أن رفع معدلات الفائدة هو “عامل أساسي” في التباطؤ الحالى، إلا أنها تدعو المصارف المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنب زيادة المعدلات بشكل أكبر في حال استمر ارتفاع التضخم. وأنفقت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مليارات اليوروهات لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة، وقد جاءت بعض هذه المساعدات في شكل وضع حدود قصوى لأسعار الطاقة. لكن هذه الحدود القصوى تضعف الحافز للأسر لخفض الاستهلاك.
ولفتت المنظمة إلى أن التدابير المالية الموجهة والمؤقتة للأُسر والشركات هى جزء من الحل في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرة أن التدابير التي جرى اتخاذها حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت “موجهة بشكل سيء”، لأنها غالبا ما كانت تعود بالفائدة لعدد فائض من الأُسر والشركات، مطالبة بأن المساعدات يجب أن تستهدف الأسر الأكثر ضعفا
2.8 تريليون دولار.. خسائر الاقتصاد العالمى من الحرب فى أوكرانيا