الصدر أوضح أن تياره يتعرض لتكالب من الداخل والخارج لإصراره على فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية
أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق -الذي يضم الكتل البرلمانية الشيعية باستثناء التيار الصدري- تأييده مبادرة عدد من النواب المستقلين بتسمية رئيس وزراء محايد لتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخليه عن تشكيل الحكومة لمدة 30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه يلتزم بتكليف مرشح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وتصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم إنقاذ وطن.
تكالب داخلي وخارجي
وقال الصدر في بيان “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الـ30 يوما”.
وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.
ورغم أن التحالف -الذي يقوده الصدر- يشغل 175 مقعدا لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نواب)، وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لا بد منها دستوريا للمضي بتشكيل الحكومة.
كما قال الصدر “إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية بما فيها من تشرفنا بالتحالف معها في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”، دون تفاصيل.
ووفق مراقبين، تنعدم فرص نجاح القوى المنافسة للتيار الصدري في تشكيل الحكومة، فيما قد تكون خطوة الصدر المقبلة هي دعوة البرلمان لحل نفسه وإعادة الانتخابات.
ويعيش العراق انقساما سياسيا جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي (مقربة من إيران)، والتي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.