أغلبها يباع في مزادات أميركية وأوروبية

كان مزاد «أرتميس» في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، يعرض بيع قطعة أثرية يمنية، عبارة عن وجه لرجل من مملكة قتبان التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد، مصنوع من المرمر، يتميز بدرجات ألوان ناعمة صفراء وبيضاء.

قبل ذلك، وفي الخامس من الشهر الحالي، كانت دار «سوذبي» في لندن تعرض قطعاً أثرية أخرى للبيع في مزاد النحت القديم والأعمال الفنية؛ حيث بيع بعض تلك القطع.

كما يشهد عدد من العواصم الغربية مزادات لبيع قطع أثرية يمنية تم تهريبها أو سرقتها في فترات متعددة، أغلبها خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية. وتشير تقديرات الباحث المختص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، إلى أن 10 آلاف قطعة تم تهريبها.


ويذكر محسن الذي يكرس معظم وقته لمتابعة الآثار اليمنية في مزادات الآثار في العالم لـ«الشرق الأوسط»، أن العاصمة الإسبانية مدريد شهدت في 17 من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بيع قطعتين أثريتين تم تهريبهما خلال سنوات الحرب. القطعة الأولى عبارة عن شاهد قبر، يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ووزنه 16 كيلوغراماً، واقتناه لأول مرة بعد تهريبه «غاليري خيسوس فيكو مدريد» في عام 2014، وعرضته مجموعة «إيفيرجان» الإسبانية خلال الفترة من 2018- 2020 في مزاد «سيتدارت».

والقطعة الأخرى -بحسب محسن- هي شاهد قبر أيضاً، وتعود للفترة الزمنية نفسها، والجهة نفسها هي التي اقتنتها، ويلقي باللوم على الجانب الحكومي الذي لم يتحرك لمنع البيع، رغم أنه نشر عن ذلك قبل إتمام عملية البيع بنحو أسبوعين.

غياب الإحصاءات الرسمية

بشأن عدد القطع التي تم تهريبها خلال سنوات الحرب، يقول محسن إنه لا يمكن تقديم رقم محدد للقطع الأثرية التي هربت إلى الخارج «لعدم وجود إحصاءات رسمية، ولأن ما يظهر في الغالب هو القطع المعروضة في المزادات أو المتاحف، أو في صفحات الترويج للقطع المهربة على منصات التواصل الاجتماعي».

ويقدر الباحث اليمني أنه من خلال متابعته لما يعرض في المزادات والمنصات المتعددة أثناء فترة الحرب، وجود ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة أثرية تم تهريبها؛ لأن الحرب ساهمت في ذلك؛ حيث تمت عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة لكميات من القطع الأثرية.

ويورد محسن قصة أحد كبار مالكي الآثار في اليمن والذي توفي مؤخراً، ويقول إن أبناءه دخلوا في تحكيم قبلي لتقاسم القطع التي كان يمتلكها والدهم، وهي بالآلاف، ليتم توزيعها بينهم بحسب قواعد الميراث الشرعي.

وتوقع أن يكون مصير هذه القطع إلى الخارج بعد ذلك، إن لم تبادر الدولة لمصادرتها، مبيناً أن هناك عمليات بيع متعددة تتم بعيداً عن المزادات المعروفة، وفي جلسات بيع مقفلة؛ خصوصاً في بعض الدول العربية.

وفيما يخص تعقب الآثار المهربة، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادتها، يصفها محسن بأنها محبطة للمهتمين ولمجتمع الآثار «رغم الجهود التي يقوم بها سفير اليمن لدى اليونيسكو (الدكتور محمد جميح)».


ويضيف: «وفقاً للقانون اليمني، لا توجد جهة حكومية محددة لها صلاحيات اتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة الآثار اليمنية في الخارج، ورفع الدعاوي القضائية لاستعادتها، ولها قدرة على التحرك داخلياً وخارجياً، على الرغم من أن الإنابة القانونية عن الدولة من مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون القانونية في جميع قضايا الدولة، بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية».

ويتابع في حديثه بالقول: «لا يوجد أي تنسيق بين هيئات الآثار والوزارة، ولا يوجد فريق قانوني متخصص في قضايا الآثار بالوزارة. أضف إلى ذلك قصور قانون الآثار اليمني الذي يمكن اعتباره قانوناً لتهريب الآثار وليس لحمايتها. ببساطة لا يوجد إطار قانوني سليم، ولا دائرة حكومية متخصصة ومؤهلة لاستعادة الآثار، ولا موارد وموازنات كافية».

وعلى خلاف هذه الرؤية، يعتقد هشام علي الثور، مستشار الهيئة اليمنية العامة للآثار، أنه استناداً إلى القوانين اليمنية والمعاهدات الدولية والثنائية، وبحسب الاتفاقيات الدولية مع الجهات الأممية ذات العلاقة، والخاصة بإعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية، فإن اليمن قادر على استعادة آثاره المهربة؛ إذ إنه موقِّع على «اتفاقية لاهاي» عام 1954، وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية اليونيسكو للتربية والعلوم والثقافة عام 1972، والمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ومع ذلك، ينتقد الثور عدم تفاعل الجهات الحكومية مع البلاغات ووقف عمليات البيع التي تمت، والتي كان آخرها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. ويؤكد أن اللجنة التنفيذية للرقابة الإلكترونية للقطع الأثرية المنهوبة، المسجلة وغير المسجلة، دعت الجميع داخلياً وخارجياً للتجاوب مع البلاغات والتعاميم الرسمية ورقياً وإلكترونياً، من قبلها للجهات ذات العلاقة داخلياً ودولياً، عبر اليونيسكو والإنتربول الدولي وعدم تجاهلها، حتى لا يتم إسقاط أحقية اليمن في استرداد واستعادة ما تم تهريبه إلى الخارج من الممتلكات الثقافية المسجلة أو غير المسجلة، في سنوات الحروب والعقود الخمسة الماضية.

استمرار البيع

تظهر إعلانات البيع أن مزاد «أرتكوريال» في باريس، باع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، قطعة أثرية تعود إلى أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد. وهي رأس منمق بشعر يمر خلف الأذنين، يتدلى على طول العنق، وأنف مستقيم، وحواجب مقوسة غائرة، وعينين مطعمتين بالخزف أو الزجاج الأزرق والأبيض. وهذه القطعة كانت ضمن مقتنيات «إدموند م.» اشتراها في الثمانينات.

كما شهد مزاد معرض «أرتميس» في 13 فبراير (شباط) 2020، بيع تمثال ثور برونزي، عمره 3000 عام، وهو عبارة عن تمثال صغير من البرونز المصبوب، لثور واقف بأربعة أرجل، ممتلئ الجسم، وذيل كثيف ملفوف فوق الجزء الخلفي. ويتميز الرأس المنمق بعيون صغيرة، والتمثال يعود إلى أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد، وكان بحوزة مجموعة الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأميركية، وتم الحصول عليه في الستينات.

مصادر عاملة في هيئة الآثار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المناطق تشهد عمليات تهريب ونبش للمواقع الأثرية بصورة لم تعرفها البلاد منذ البدء في عمليات التنقيب في خمسينات القرن الماضي، وبالذات في محافظة إب التي توجد بها عاصمة الدولة الحميرية، ومحافظة الجوف التي كانت عاصمة لدولة معين وعاصمتها براقش، ومديرية صرواح في غرب محافظة مأرب، والتي تعد من المواقع الأثرية المهمة في المحافظة.

ويتم ذلك –وفق المصادر- بالتوازي مع نشاط ملحوظ في تجارة القطع الأثرية وتهريبها؛ حيث ساعد في ذلك إلغاء الحماية العسكرية عن كل المواقع الأثرية، ونظرة الميليشيات الحوثية إلى الآثار باعتبارها رموزاً جاهلية لا تستحق أي اهتمام، وينبغي عدم الاعتزاز بها.

المصدر