يعتبر ملف المخدرات من أخطر الظواهر في العراق، عقب انخفاض مستوى تهديد الإرهاب على العراق. حيثُ تعلن القوات الأمنية العراقية، وبوتيرة شبه يومية، عن تفكيك شبكات وإلقاء القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات، في مختلف المحافظات العراقية. وبحسب المديرية العامّة لشؤون المخدرات، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً في العراق، هي مادة الـ “كريستال” حيثُ تدخل هذه المادة بصورة أساسية عبر شرق العراق وتحديداً من إيران، ومادة “حبوب الكبتاغون” التي يتم إدخالها عبر الحدود الغربية للبلاد وبالأخص عبرَ معبر القائم بينَ سوريا والعراق حيثُ تسيطر ميليشيات مدعومة من ايران على هذا المعبر وابرز هذه الميليشيات هي كتائب حزب الله. ويخوض العراق “معركة شرسة مع تجار المخدرات، وذلك بعد انتشار الظاهرة بشكل واسع بين شرائح المجتمع، نتيجة الأوضاع المزرية التي تعاني منها البلاد خصوصاً مع سطوة سلاح الميليشيات على مقدرات الشعب العراقي.
ومن ناحية أخرى, أصدر مكتب السيستاني يوم ألإثنين 12 آب 2024 ,بياناً رسمياً أكدَ فيه بأنَ “المخدرات محرمة بجميع أنواعها، والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها”. وشدد بيان السيستاني على وجوب “مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، فلا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”.وحثَ البيان المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكل من موقعه لأخذ دورهم بالتثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع”، مع التأكيد على “قبول توبة كل من كان يتعاطى وتاب، واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد للمخدرات نهائياً”.
أن بيان المرجعية الدينية أعلاه يؤكد بشكل قاطع على حرمة المتاجرة بالمخدرات ونقلها والأموال المستحصلة منها, وبالرغم من ذلك, تحاول المنصات الأعلامية المرتبطة بالميليشيات المسلحة تزييف الحقائق للرأي العام وذلكَ عبرَ تبرئة الفصائل المسلحة من تورطها في عمليات تهريب المخدرات خصوصاً في المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة الميليشيات كمعبر القائم بين العراق وسوريا والذي تسيطر عليه ميليشيا كتائب حزب الله.
الخلاصة: أن الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العقدين المنصرمين ساهمت في تعاظُم تجارة المخدرات, ليتحول العراق إلى مورد رئيس لمختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود. ومما يزيد من خطورة هذه المعضلة، فضلاً عن اتساعها وانتشارها، أنها أصبحت تحظى بغطاء ميليشياوي مسلح، وذلك من أجل الحصول على عوائد مالية كبيرة بأقل الجهود والخسائر،لتغطية نفقات سلاح الميليشيات الموالية لأيران او لتمويل عمليات الفصائل الكبرى في العراق وسوريا, خصوصاً في ظل تشديد إجراءات الحكومة العراقية التي تهدف لمنع عمليات غسيل الأموال في داخل العراق.