قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، الاثنين، إن طهران لا تنوي التراجع عن إغلاق كاميرات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حتى إحياء الاتفاق النووي، وبدوره؛ قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاثنين، إنها لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 رغم «الضغوط» الغربية، بعد مرور أشهر على تعليق المفاوضات.
ولم تحصل «الطاقة الدولية» على تسجيلات كاميرات المراقبة المخصصة لرصد الأنشطة الحساسة في المنشآت النووية الإيرانية، منذ تخلي طهران عن البروتوكول الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار» في فبراير (شباط) العام الماضي. وأبلغت إيران الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا جرى تركيبها بموجب الاتفاق، بعدما تبنى مجلس محافظي «الوكالة الدولية» قراراً ينتقد طهران في يونيو (حزيران) الماضي على عدم تعاونها في التحقيق الدولي بشأن مصدر آثار اليورانيوم في منشآتها النووية.
وقالت «الوكالة الدولية» حينها إن وقف الكاميرات «ضربة قاتلة» لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018.
وقال إسلامي إنه مع استمرار اتهامات الغرب لإيران؛ «لم يعد هناك سبب لوجود كاميرات (خطة العمل الشاملة المشتركة)» في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي، مضيفاً أن الغرب وجه «اتهامات» لإيران بناء على «وثائق مسروقة». وذلك في إشارة إلى وثائق الأرشيف النووي التي كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018 بعد عملية معقدة من «الموساد» في عمق طهران، في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.
ونوه إسلامي بأن طهران «وافقت على الحد من أنشطتها» من أجل «رفع الاتهامات وبناء الثقة»، متهماً الأطراف الغربية بأنهم «لم يلتزموا بتعهداتهم»، موضحاً أن «كاميرات الاتفاق النووي هي من أجل رفع تلك التهم، لكن إذا كان من المقرر أن تبقى الاتهامات، فلا يوجد مبرر لبقاء تلك الكاميرات»، وقال: «تمت إزالة الكاميرات بيد مفتشي (الوكالة الدولية)، وختم عليها، وتحفظ في المنشآت لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي».
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن «الوكالة الدولية» تواصل الإشراف على البرنامج النووي الإيراني «وفقاً لمعايير الضمانات».
وتفصل إيران بين الكاميرات التي تنص عليها «معاهدة حظر الانتشار» والكاميرات التي واقفت عليها بموجب الاتفاق النووي، وتوقيعها على البروتوكول الإضافي لـ«معاهدة حظر الانتشار».
ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، في محاولة للدفع باتفاق جديد يضمن إطالة أمد القيود النووية، ويلجم أنشطتها الإقليمية والصاروخية. وردت طهران بمخالفة بنود الاتفاق فيما يتعلق بالقيود على أنشطتها النووية.
وتطالب طهران بوقف تحقيق «وكالة الطاقة الذرية» بوصفه أحد شروطها في المحادثات النووية.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مدير «الوكالة الدولية» رافاييل غروسي، واتهمه بأن لديه «آراءً غير احترافية وظالمة وغير بناءة» و«مسيّسة» بشأن برنامج إيران النووي، مضيفاً أن طهران «بنظرة تعاملية وبناءة… سمحت لمفتشي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بزيارة المراكز المعنية مرات عدة متتالية» من أجل «وضع حد لسوء التفاهم».
وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي أن بلاده تأمل في العودة سريعاً للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حُسن النية، مضيفاً أن إيران «ملتزمة بالمحادثات، وستواصل ذلك لحين التوصل لاتفاق جيد وقابل للاستمرار». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله إن طهران لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي رغم «الضغوط» الغربية، بعد مرور أشهر على تعليق المفاوضات.
وقال كنعاني إن الغربيين «يطالبون إيران باتخاذ القرار فوراً، ويؤكدون أن الوقت ضيق، وأن على إيران أن ترد بسرعة، إلا إن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف بتسرع»، مضيفاً أن طهران «لا تضحي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة في مسار متسرع» رغم «الضغوط النفسية والترقبات الأحادية للأطراف الآخرين».
وقال غروسي لصحيفة «إلباييس» الإسبانية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن برنامج إيران النووي «يتقدم بسرعة»، وإن رصد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ما يجري هناك محدود للغاية.
وقال غروسي: «خلاصة القول إنه على مدى نحو 5 أسابيع لم يكن لديّ سوى قدرة محدودة للغاية على الرصد في الوقت الذي تقدم فيه البرنامج النووي بسرعة. لذلك إذا تم التوصل لاتفاق؛ فسيكون صعباً للغاية بالنسبة إليّ أن أعيد الأمور إلى نصابها بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري».
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار) الماضي بعد 11 شهراً من الجهود الدبلوماسية، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» في قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة؛ إذا تمت، فستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح؛ لكنها ستُغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
وتطالب إيران بضمانات اقتصادية للاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وتشمل ضمانات بألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي.
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية. وقال كمال خرازي، المستشار المقرب من المرشد الإيراني، إن طهران قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية؛ لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك.
وأدلى خرازي بهذه التصريحات بعد يوم واحد من إنهاء الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط التي استمرت 4 أيام وزار خلالها إسرائيل، والسعودية، متعهداً بمنع إيران من «امتلاك سلاح نووي». ومثلت تصريحات خرازي إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية؛ وهو أمر تنفي منذ فترة طويلة أنها تسعى إليه.
وقال «قصر الإليزيه» في بيان، السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات.
وعدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، أن طهران «لم تتخذ بعد القرار السياسي (…) من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)».
من جهته؛ أبدى رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، ريتشارد مور، الأسبوع الماضي، شكوكه في أن يكون المرشد الإيراني علي خامنئي (صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة) يريد العودة إلى الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن «الإيرانيين لن يرغبوا في إنهاء المحادثات أيضاً، لذلك فسيستمرون لبعض الوقت».
وفي وقت لاحق، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند: «إذا لم يقبل (المرشد الإيراني) الصفقة، فسنضطر بالطبع إلى زيادة الضغط».

المصدر