في ظل أنحسار وصول الدعم المالي الخارجي الى ميليشيا الحوثي في اليمن وخصوصاً الدعم المالي الايراني, تحاول ميليشيا الحوثي أيجاد مصادر مالية بديلة لتمويل قادتها الذين أعتادوا على العيش بترف في ظل توفر الأموال التي كانت تُرسل لهم من الخارج.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني أجل توفير المستلزمات الأساسية. قامت الجماعة الحوثية المصنفة على لوائح الأرهاب مؤخراً بفرض إتاوات مالية على تجار ومالكي أسواق بيع الماشية، كما قاموا بأجبار المزارعين خلال حملتهم لجرد أعداد الحيوانات التي تدخل كل سوق لغرض البيع وبشكل يومي. وبحسب تاجر مواشي، تفرض ميليشيا الحوثي إتاوات أخرى في نقاط التفتيش، تصل لنحو 1500 ريال يمني على كل رأس من الأغنام ، و3500 ريال على الأبقار.
أدت إتاوات الحوثيين المفروضة على تجار ومسوقي المواشي إلى رفع أسعار الأضاحي في عموم المناطق التي تقع تحتَ سيطرتهم. واشتكى المواطنون، مما وصفوه بـارتفاع جنوني لأسعار الأضاحي بمختلف أنواعها، تفوق قدرة السكان الشرائية خصوصاً في ظل الظروف المادية والمعيشية المتدنية. من جهة أخرى, تَمَ أتهام ميليشيا الحوثيين المدعومة ايرانياً بالوقوف خلف ارتفاع أسعار الأضاحي نتيجة قيامها بفرضة جبايات على جميع المزارعين والتجار العاملين في قطاع الثروة الحيوانية.
في السياق نفسه، أوضح مالك سوق لبيع المواشي في مدينة الحُدَيدة أن الحوثييون فرضوا حملة ابتزاز لجباية مبالغ نقدية وعينية على تجار ومسوقي المواشي في مناطق عدة خاضعة تحت سيطرتهم بالمحافظة, وأكد هذا التاجر, أن الجماعة أرغمت الكثير منهم على التبرع بأعداد من الماشية لمصلحة مؤسسات وجمعيات حوثية مستحدثة، بحجة توزيعها خلال أيام عيد الأضحى على العائلات الفقيرة بالمحافظة. وأشار إلى أن حملات الإتاوات السابقة أثبتت أن غالبية ما كان يُقدم للجماعة من ماشية يذهب لصالح كبار القادة والمشرفين وللمقاتلين في الجبهات دون غيرهم من المحتاجين.
من جهتهَ, كشف تقرير حديث صادرٍ من للبنك الدولي، صدرَ تحتَ عنوان “المرصد الاقتصادي لليمن”، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في “هشاشة مزمنة”، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. ويعاني النظام المالي اليمني من ابتزاز لمنظمات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين, كما رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها الميليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، بالأضافة لاحتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
شاركنا رأيك!
في موقع رؤيا الإخباري، نفرح كثيرًا بسماع آرائكم! تعليقاتكم وأفكاركم تهمنا وتضيف قيمة كبيرة لنا. اتركوا تعليقاتكم أدناه، ونعدكم أننا سنقرأ كل كلمة بعناية. انضموا للحوار، فصوتكم غالي علينا!
كلمات مفتاحية: أسعار الأضاحي, ميليشيا الحوثي, إتاوات مالية, تجار المواشي, الاقتصاد اليمني, عيد الأضحى, جبايات, الثروة الحيوانية, الحديدة, البنك الدولي