• الأثنين. يونيو 17th, 2024

اعترافات خطيرة لحارقة جثة زوجها في التنور.. محامٍ يوضح

تفاصيل مثيرة رافقت جلسات محاكمة امرأة يمنية قتلت زوجها في منطقة الحداء بمحافظة ذمار يونيو الماضي، بعد ذبحه بسكين حاد ثم إدخال جثته في التنور لإحراقها.

فقد كشف المحامي وضاح قطيش أنها أكدت خلال تلك الجلسات أن إحراقها جثة زوجها لم يكن بقصد إخفاء آثار الجريمة بل كان بدافع الانتقام.

وجاء في أقوالها أيضاً أنه في إحدى المرات قام زوجها بربط وتقييد الأولاد ولم تفلح بالدفاع عنهم حتى تدخل بعض الجيران وفكوا قيودهم.

كما أوضح قطيش أن المجني عليه هو ابن خال الزوجة وتربطهما علاقة أسرية، حيث قامت بقتله الساعة 8 صباحاً وهو على فراشه بواسطة حجر يزن حوالي 3 كيلوغرامات، وبعدد ثلاث ضربات على رأسه حتى أصبح لا يحرك ساكناً.

ثم غطته وانتظرت حتى الساعة الثانية بعد الظهر لتقوم بسحبه للمطبخ وتشعل النار في التنور، حيث قطعت رأسه بواسطة السكين التي يملكها المجني عليه والتي كانت حادة جداً.

وأضافت أن قطع الرأس وإدخال باقي الجثة داخل التنور لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وبعدها تركته حتى المساء بعد أن نام أولادها.

فيما قالت إنها دخلت المطبخ بعد ذلك وأغلقته من الداخل وحاولت الانتحار بواسطة سمّ مبيد حشري كانت قد اشترته في اليوم السابق للجريمة.

تهديدات الزوج
وعندما سألتها المحكمة عن أسباب ارتكابها للجريمة، أجابت أن السبب في ذلك هو قيام المجني عليه بتهديدها بالسكين أداة الجريمة التي يملكها وقيامه بوضعها على رقبتها هي وأولادها وقيامه بضربها وتقييدها وسبها وقذفها.

في الأثناء، طلبت الزوجة أمنية أخيرة من المحكمة وهي رؤية أولادها قبل القصاص منها وتنفيذ حكم الإعدام بحقها.

متعاطفون معها
إلى ذلك، أعرب مؤثرون وحقوقيون يمنيون عن أسفهم لحال أطفال هذه الأسرة المنكوبة، فقد وصف عبدالله الفهدي، الزوحة بأنها مجرمة متوحشة.

فيما تساءل مالك المخلافي: “أي حقد وغل بقلبها لتتوحش بفعلتها لهذا الحد؟ كيف تحولت من مستضعفة ومهانة إلى وحش بشري”.

في المقابل، تعاطف نشطاء آخرون مع الزوجة، رافضين حكم الإعدام بحقها، مشيرين إلى أن قتل زوجها قد يكون له أسباب جوهرية تسببت في إصابتها بحالة نفسية كانت سبباً في الجريمة.

يذكر أن الجريمة وقعت في يونيو الماضي، في محافظة ذمار اليمنية، وألقي القبض على الجانية مريم ناصر علي عاطف كليب والتي تبلغ من العمر 25 عاماً.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *