• الجمعة. مارس 1st, 2024

العراق: الأمين العام يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف

يتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقلق الاحتجاجات الجارية في العراق اليوم، والتي دخل خلالها متظاهرون إلى المباني الحكومية.

وقال بيان منسوب للمتحدث باسمه إن الأمين العام يشعر بقلق بشكل خاص بشأن التقارير عن وقوع إصابات.

وناشد السيد غوتيريش الهدوء وضبط النفس، ويحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنّب أي عنف.

وقال البيان: “يحث الأمين العام بشدة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز الخلافات والمشاركة – دون مزيد من التأخير – في حوار سلمي وشامل حول طريقة بنّاءة للمضي قدما.

تصعيد خطير

أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة بأن ما نراه اليوم في العراق “تصعيد خطير” وقال إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعت المتظاهرين كافة إلى مغادرة المنطقة الدولية في بغداد فورا.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك ردّا على سؤال إن المبعوثة الخاصة – السيدة جينين هينيس-بلاسخارت – في بغداد وتواصل عملها واتصالاتها.

وأشار إلى بيان بعثة يونامي الذي حثّت فيه المتظاهرين على إخلاء كافة المباني الحكومية والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمة لشعب العراق.

وأضاف البيان أن التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة، ويجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق خدمة لشعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات. 

وشددت البعثة على أن احترام النظام الدستوري أمر ضروري.

اللجوء إلى الحوار

وحثت يونامي الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها.

كما تدعو البعثة كافة الأطراف (السياسية) للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. 

وقال البيان إنه “لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمّله. إن بقاء الدولة ذاته على المحك.”

وكانت البعثة قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، “ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة.

ودعت في تغريدة على تويتر إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *