يناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في وقت لاحق الثلاثاء، خارطة طريق أطلقها سابقا مع أعضاء مجلس العموم البريطاني.
وفي تغريدة نشرها الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال باشاغا: “وصلت للتو إلى مجلس العموم البريطاني من أجل يوم كامل من الاجتماعات”.
وأضاف: “أتطلع إلى مناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة”.
ومساء أمس الإثنين، أعلن باشاغا عن خارطة طريق تتضمن تعهدات تحقق تعافي بلاده من أزماتها، وذلك وفق بيان للحكومة الليبية، تلقت “العين الاخبارية” نسخة منه.
الوثيقة التي قال باشاغا إنها “خارطة الطريق نحو التعافي، تتضمن التزامات وتعهدات للحكومة الليبية ستجريها لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها حاليا.
وقال باشاغا في بيان الإثنين، إن “الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان (يكمن) في خريطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر”.
واعتبر أن ليبيا “اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير”، مشدداً على ضرورة العمل على “ضمان مستقبل أفضل ومستدام”.
وأوضح أن خارطة الطريق المعلنة اليوم “تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار عبر ثلاث نقاط رئيسية: أمنية وسياسية واقتصادية، هي انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي”.
وتعهد باشاغا بالسعي لـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مستقبله”.
وبشأن تلك الانتخابات أيضا قال “يجب ضمان قدرة جميع الليبيين على التصويت دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي والالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه والمضي قدماً لدعم عمل لجنة 5+5 نحو إنهاء حال الصراع وتوحيد القوات المسلحة وإنشاء نظام قيادة واضح ينهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة”.
وأكد أيضا “ضرورة ضمان الحق الكامل للجميع في التصويت أو الترشح في الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب نساء ورجالاً من المشاركة الواسعة”.
وتعهد باشاغا بـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق بالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتشهد ليبيا أزمة أمنية واقتصادية وسياسية تفاقمت مؤخرا بعد إصرار عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة على عدم الامتثال لقرار البرلمان الذي أعفاه من منصبه، وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.