اعتصم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي “البرلمان” احتجاجا على ما يصفونه بـ”تعطيل الدستور”، في ظل تأخر إعلان الحكومة الجديدة، وتوقف جلسات البرلمان منذ أواخر مارس الماضي.
ويمثل هذا الاعتصام تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوض إليه أمير الكويت معظم صلاحياته، في وقت أعلن فيه الديوان الأميري أن ولي العهد تعرض لوعكة صحية، لكنه “يتمتع بصحة وعافية”.
وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من أبريل لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وفي العاشر من مايو صدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي فوض إليه الأمير أغلب صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادمة، كما لم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة وكانت جلسة خاصة، بسبب استقالة الحكومة.
ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لاسيما القبلية والإسلامية، لم يعقد البرلمان سوى القليل من الجلسات، إما بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا وإما بسبب استقالة الحكومة.
وكتب النائب مهند طلال الساير على حسابه على تويتر “من منطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على إرادة الأمة ومؤسساتها التشريعية ومكتسباتها الدستورية، اخترنا الاعتصام داخل مكاتبنا في تعبير سلمي وحضاري بعيدا عن أي صدام أو حشود شعبية قد تتعرض للأذى”.
وقال النائب ثامر السويط في فيديو نشره على حسابه “المدد الزمنية في الدستور انتهت… لا يوجد خيار سوى أن يُكلف رئيس وزراء جديد أو يتم حل مجلس الأمة”.
واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.
وفي وقت متأخر الليلة الماضية، أصدر البرلمان بيانا صحافيا قال إن مبنى الأعضاء “من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية”.
ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة قوله إن “إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا… نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016، وذلك التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء”.
وجاءت استقالة الحكومة في أبريل تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.