في يوم الإثنين (22 كانون الثاني) أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات شركة الطيران الإيرانية “فلاي بغداد” المسؤولة عن تقديم المساعدات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وشملت العقوبات كذلك ثلاثة من قادة احدى الميليشيات الرئيسية المرتبطة بفيلق القدس في العراق، بالاضافة الى شركة تقوم بنقل وغسيل الاموال لصالح ميليشيات كتائب حزب الله، بحسب بيان وزارة الخزانة.

وفي 29 كانون الثاني/يناير، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على حمد الموسوي، الرئيس التنفيذي لـ “بنك الهدى” بسبب تقديم هذه البنوك الدعم لـ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني» و «كتائب حزب الله» على أساس أن البنك قام بغسيل مليارات الدولارات.

دعونا نُمعن النظر في حقيقة هذا الأمر. فمع تعاظم دور الأذرع الموالية لإيران -بما في ذلك تلقي مبالغ كبيرة من ميزانية الحكومة العراقية- أصبح الجانب الاقتصادي والمالي جزءًا أساسيًا من أنشطتها. وينخرط الكثير من عناصر هذه الميليشيات في أعمال تجارية ويديرون مشاريع مربحة، يحصلون عليها عبر شركات تابعة لهم، من خلال إدارة المرافق الخدمية التابعة للدولة العراقية. أما بعض الميليشيات الأخرى، فيسيطر الكثير منها بشكل فعلي على المرافق الحيوية التابعة للدولة مثل المعابر الحدودية وخصوصا تلك الموجودة على الحدود مع ايران، حيث تمرّ عبرها كميات هائلة من السلع الرخيصة الثمن والمقلَّدة وغير المطابقة لأي من المواصفات والمقاييس الصحية، بالإضافة إلى الاسلحة بمختلف أنواعها. وفي الإتجاه العكسي، يتم تهريب النفط والعديد من السلع وقطع الغيار والمعدات والنقد الى إيران، على الرغم من أن هذه البضائع تستوردها في الأصل أموال الدولة العراقية للاستخدام المحلي.

تستفيد إيران من الثروة التي يحصل عليها العراق من مبيعات النفط عبر شبكة معقدة من وكلائها، حيث تحاول شراء أونهب الدولار الأمريكي عبر مؤسسات عراقية وتحويل تلك المبالغ الى الداخل الإيراني، في وقت تتعرض فيه المصالح الاقتصادية الإيرانية للتهديد بسبب فرض قيود صارمة على واردات الدولار. إن نية العراق لتنويع اقتصاده مع الدول الأخرى تتضرر من هذه الأنشطة، كما أن سمعة ايران الدولية تهدد هذه العلاقات. فإيران تركز الى حد كبيرعلى تأمين هيمنتها على السوق العراقية، حيث يعد العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الإيرانية غير النفطية، وتضغط طهران لتعزيز موقع شبكاتها المؤلَّفة من وكلاء وقوات مسلحة موالية لها في العراق لعدة أسباب منها ترسيخ سيطرتها على السياسة الإقتصادية العراقية التي تسعى طهران للسيطرة عليها بشكل كامل. إن تحديث القطاع المصرفي العراقي، بما في ذلك تقليل الاعتماد على النقد، أمر حتمي لحماية الأموال التي تخص الدولة العراقية والشعب العراقي، وهي نفس الأموال التي تقوم الميليشيات بمساعدة إيران على سرقتها.

في الوقت الحالي، مازالت إيران مستمرة بالإنفاق على مخططات اقتصادية من شأنها المساهمة في الحفاظ على نفوذها في العراق وذلك عبر المساعدة على انشاء مؤسسات ومكاتب اقتصادية مرتبطة بالمجاميع المسلحة الموالية لها داخل العراق، ومن أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق؛ فعبر القيام بذلك، تأمل طهران باستنساخ الباسيج الإيراني، أي الجناح التطوعي شبه العسكري في الحرس الثوري، الذي لعب دوراً كبيراً بعد الحرب الإيرانية-العراقية في الهيمنة على الإقتصاد الإيراني. أهذا هو ما نرجوه لمستقبل العراق؟