يستمر العراق خلال السنوات القادمة بأتجاه تحقيق الأكتفاء الذاتي لمحصول القمح الذي يتم أنتاجهُ محلياً. حيثُ تعتزم وزارة التجارة العراقية تسويق حوالي 7 ملايين طن من محصول القمح من المزارعين المحليين خلال الموسم الحالي 2024. وقالت وزارة الزراعة العراقية بأنها دخلت هذا الموسم ولديها 1.8 مليون طن من القمح من العام الماضي، مضيفة بأنَ هناك اكتفاءً ذاتياً من العام 2023، حيث كانَ لدى الوزارة خزين كافي لـ 4 اشهر من هذا المحصول. كما أوضحت الوزارة أنها تعتزم تَسلم من 6-7 ملايين طن من القمح خلال هذا الموسم، حسب تقديرات المختصين بهذا الموضوع.

وبسبب الزيادة السريعة في أنتاج القمح المحلي لهذا الموسم، يواجه الفلاحون العراقيون بعض المشاكل في تجهيز الحنطة بسبب الضغط على مخازن التوريد (السايلوات) وعدم قدرتها على استيعاب كميات القمح الكبيرة المسوقة لهذا العام، مما يهدد المحصول المُنتَج بالتلف ويفقد الفلاح العراقي اهتمامه بزراعة القمح مستقبلًا. وسبق أن طالبت منظمات مختصة بضرورة وضع استراتيجية استثمارية لزيادة سعات أماكن الخزن (السايلوات) والمطاحن حتى تتلاءم مع حجم القمح المنتج سنويًا، في خطوة من شأنها تخفيف الحمل عن كاهل الفلاح العراقي.

ويتوقع مختصون بالأمن الغذائي أن كميات القمح المنتجة محلياً لهذا العام ستغني العراق عن أستيراد القمح من الدول المجاورة كأيران، وتركيا، وغيرها، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز الأكتفاء الذاتي للعراق من محصول القمح. بالنتيجة سيتمكن العراق من تجنب الأعتماد على دول الجوار في تحقيق الأمن الغذائي لهذه المادة الغذائية المهمة.

وسبقَ أن أعربَ وزير الزراعة العراقي سابقاً مرات عن توجه العراق إلى الزراعة الذكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، كالحنطة والخضروات. هذا انعكس ايجابيا على انتاج الموسم الحالي والوصول الى حاجز سبعة ملايين طن من القمح مقارنةً بخمسة ملايين ومائتي الف طن في العام الماضي. تبلغ حاجة العراق الكلية من هذا المحصول الى أقل من خمسة ملايين طن.

ومن الجدير بالذكر، أن أجمالي قيمة استيرادات العراق من ايران لسنة 2023 يقارب الـ 7 مليار دولار، بالإضافة لإستيراد العراق للغاز الايراني بقيمة 2 مليار دولار سنوياً، حيثُ تعمل ايران وشركائها على إبقاء العراق دولة مستهلكة وغير مكتفية ذاتياً وذلك من اجل استمرار إنعاش اقتصادها الذي يعاني .